صرح وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو أن ” الولايات المتحدة فرضت أمس الثلثاء عقوبات على ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في حزب الله يستغلون مناصبهم لتسهيل الجهود الخبيثة التي تُمارس من قبل حزب الله والإيرانيين لتقويض سيادة لبنان “، مشيرًا إلى أن “هذه العقوبات تبرهن أن أيّ تمييز بين الجناح العسكري والسياسي في حزب الله هو مصطنع تمامًا، إنها حقيقة يعترف بها حزب الله بحدّ ذاته. ندعو جميع حلفائنا وشركائنا إلى إدراج حزب الله ككل كمنظمة إرهابية”.

تصريح بومبيو أتى بعد ساعات على فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد والنائب أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا

الإجراء الأميركي:

دَمَج الإجراء الجانب السياسي لحزب الله بجوانبه الأمنية والعسكرية والمالية، وبعد إلغاء بريطانيا هذا التمايز هناك سعي أميركي لدفع دول أوروبية وغير أوروبية لتبني الموقف نفسه..

إستهدف نائبين منتخبين، أحدهم رئيس كتلة حزب الله النيابية

إستهدف مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بين الحزب وإدارات الدولة اللبنانية والسياسيين والإعلاميين.

“حصانة مجلس النواب” المُنتخب من الشعب: أُسقِطت أميركياً، وخليجياً، وفي مرحلة لاحقة قد تنضم دول عدة الى هذا الإجراء.

التوقيت:

داخلياً: الساحة اللبنانية منقسمة حول كيفية التعاطي مع “موقعة البساتين” قبل أكثر من أسبوعين

الحكومة معطلة والتوتر السياسي في أعلى مستوى له منذ إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية منذ ٣١ شهراً.

إستبق الإجراء الأميركي زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الى واشنطن، وهو حليف حزب الله.

إقليمياً:

في ظل تشديد العقوبات الاميركية ضد إيران ومع تجنب واشنطن خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع طهران يبدو أن هناك نية أميركية للتشدد ضد ما تعتبره أذرع إيران في المنطقة، ومن هنا أتى الضغط الاميركي على الحكومية العراقية كي تعمد الى تسوية اوضاع فصائل الحشد الشعبي.

أميركياً:

أول إجراء ضد حزب الله بعد تولي ديفيد شينكير منصبه وكيلاً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بدل دايفيد ساترفيلد، وكنا قد توقعنا تشدد الإجراءات الاميركية في تقرير عند تعيينه قبل نحو شهر

https://thinker4me.home.blog/2019/06/05/بين–ترامب–وطهران–ساموراي/

التداعيات:

حمل البيان المرافق للعقوبات الاميركية (رابط نصه في نهاية هذا التقرير) إنذاراً واضحاً وحاسماً لحلفاء حزب الله، السياسيين والماليين، داخل لبنان، وداخل الدولة اللبنانية داعياً الى قطع أي علاقة مع الأشخاص الواردة أسماءهم في لائحة العقوبات.

فنَّد البيان، وهو أقرب الى مضبطة إتهام، حيثيات وتفاصيل والأسباب الموجبة، لكل من لحقته العقوبات : النائبين محمد رعد، وأمين شري، ووفيق صفا

بدا وكأن هذا الإجراء هو بداية لسلسلة إجراءات وعقوبات لاحقة، خصوصاً وأن الكونغرس الاميركي سبق وصوَّت قبل أقل من عام على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على “حزب الله وحلفائه”.

أظهر هذا الإجراء وكأن قسماً من مظلة إقليمية-دولية مُفترضة، حمت اوكانت تحمي لبنان منذ نحو عقد، قد زال، وأن لا حصانة نيابية او غيرها أمام العقوبات الاميركية.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وصفه : بالإعتداء على المجلس النيابي و على كل لبنان، فكيف سيكون الرد على هذا الإعتداء؟

ما هو موقف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة مجتمعة؟

الأكيد أن الإجراء الاميركي هو بمثابة صدمة نفسية بالدرجة الأولى، مشبّعة بالإجراءات العملانية، فهل سيساهم في زيادة الإحتقان الداخلي؟ وفي أي إتجاهات سيؤول الوضع الحكومي؟ وكيف سيؤثر على الكباش الحاد الدائر حالياً؟

هل سيدفع حزب الله الى المزيد من التشدد داخلياً ؟ وكيف قد يتمثل هذا التشدد؟

كتبت الصحافة الاسرائيلية أن أحد أهداف حرب تموز ٢٠٠٦، ونحن عشية ذكراها الثالثة عشرة، تمثل بجرح حزب الله، وحينها تم تشبيهه بالنمر، لأن جرحه سيؤدي الى إرتداده على الداخل، وبالفعل إنتهت حرب تموز الى تظاهرات واعتصامات مفتوحة أوصلت الى ٧ أيار ٢٠٠٨، فما هي أهداف “خنق” حزب الله مالياً وزيادة الضغط عليه لفك ارتباطه بحلفائه وتأليبهم ضده وشحن الرأي العام في لبنان وفي بيئته الحاضنة!؟

* الترجمة العربية لبيان الخزانة الاميركية المتعلق بالعقوبات الأخيرة في هذا الرابط

https://translations.state.gov/2019/07/09/وزارة–الخزانة–الأمريكية–تفرض–عقوبات–ع-2/

خلقت حقول الغاز والنفط المكتشفة في شرقي البحر المتوسط مساراً جديداً للصراع بين دول تعيش منذ سنوات توتراتٍ كبيرة، ما قد يهدد باتخاذ النزاع أبعاداً أكثر خطورة في المستقبل القريب.

ويخشى مراقبون أن يتطور الصراع متعدد الأطراف إلى نزاع إقليمي يمهد لصدامات عسكرية؛ فمنطقة شرقي المتوسط تضم احتياطات استراتيجية ضخمة وصلت، وفقاً لتقديرات المسوح الجيولوجية الأمريكية، إلى ما يقارب ١٢٢ تريليون قدم مكعبة من الغاز.

إسرائيل-لبنان..تركيا-قبرص

وتؤجج عمليات ونوايا التنقيب عن الغاز في شرقي المتوسط التي أعلن عنها، مؤخراً، نيران الأزمة الإقليمية المحتدمة التي يشترك فيها كل من إسرائيل ولبنان وتركيا وقبرص واليونان ومصر وحتى روسيا المتواجدة عسكريا في الساحل السوري.

وتتلخص أركان الأزمة في نزاع بين إسرائيل ولبنان على جزء من حقل غاز يقع على حدود البلدين، يبدو أن مسعى ترسيمه مازال موضع تجاذب عميق.

وهناك ازمة اكثر سخونة مع رفْض تركيا اتفاقية ترسيم الحدود الموقَّعة عام 2010 بين قبرص وإسرائيل، على اعتبار أن الجزيرة لا يحق لها البدء في أية عمليات تنقيب طالما ظلت أزمة انقسامها قائمة؛ إذ تنقسم الجزيرة لجزء تركي وآخر يوناني.

ولبنان أيضاً أبدى رفضه الاتفاقية الإسرائيلية-القبرصية، وقال إن الاتفاقية تعدَّت على ما يقارب ٨٥٠ كم من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها.

أزمة بين تركيا ومصر

تتفرع هذه الأزمة في جانب آخر بين مصر وتركيا، فالأخيرة أعلنت، العام الماضي، اعتزامها بدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، ورفضها اتفاقية ترسيم خط الحدود البحرية بين القاهرة وقبرص الموقَّعة عام 2013، باعتبار أنها تمس بحقوقها الاقتصادية بمنطقة شرقي المتوسط.

وفي كانون الثاني يناير الماضي أعلنت كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين من القاهرة إنشاء ما يُعرف بـ”منتدى غاز شرق المتوسط”، واستثنى المنتدى دول تركيا ولبنان وسوريا وشمال قبرص التركية من عضويته عند إنشائه، رغم أنها دول تطل على حوض شرق المتوسط.

أردوغان يُصعِّد

أرسلت تركيا سفينة ثانية لاستطلاع حقول الغاز القبرصية وستعمل السفينة “يافوز” في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس، التي تقع شمال شرق الجزيرة، أي في الشطر الذي تسيطر عليه “جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

الاتحاد الأوروبي سارع وهدد تركيا بعقوبات. وندد قادة الاتحاد الـ ٢٨ خلال اجتماعهم في بروكسل بـ “أنشطة التنقيب التركية غير القانونية”.

نيقوسيا ومذكرات التوقيف

أصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم السفينة التركية

وأدانت قبرص “بشدة” ما قالت إنه اعتداء تركي على حقوقها السيادية

وقالت الرئاسة القبرصية في نيقوسيا في بيان إن إرسال سفينة التنقيب الثانية “تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص”.

والسفينة يافوز هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو.

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وصف في تصريحات صحافية: “إن ما تفعله تركيا غزو ثانٍ، بعدما غزت القوات التركية الجزيرة عام 1974

عرض عضلات

صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية وصفت تصرفات تركيا بأنها “غير مسؤولة، واستعراض عضلات”.

ورفضت الصحيفة منطق الرئيس التركي أردوغان الذي يعتبر أن نتاج عمليات التنقيب لا بد أن يتقاسمها القبارصة الأتراك الذين يعيشون في الجزء الشمالي من الجزيرة تحت حماية أنقرة،

واعتبرت لوفيغارو وصول السفن التركية لمياه قبرص الإقليمية “انتهاكاً للقانون الدولي”.

ولَم تتوانَ تركيا في استخدام سلاحها البحري في منع نيقوسيا من استثمار ثروتها البترولية وعمدت في شباط/فبراير من العام المنصرم الى إرسال ٥ فرقاطات تولت طرد حفار لشركة إيني الإيطالية من داخل المياه الإقليمية القبرصية، ما أثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة من الإتحاد الاوروبي حينها

قلق موسكو

أعربت روسيا عن بالغ قلقها إزاء التصرفات التركيا غير القانونية وغير المسؤولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ووفقا لما صرحت به وزارة الخارجية الروسية، اليوم، فإن موسكو تشعر بالقلق من تلك الانتهاكات التركية وتدعو الطرفين إلى الامتناع عن الخطوات التصعيدية التي قد تضر بمصالح الجميع.

وذكرت الخارجية أن موسكو تتابع التطورات التي يشهدها البحر المتوسط على خلفية المعلومات الواردة حول دخول سفينة تركية ثانية للتنقيب عن النفط والغاز القبرصي، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاك لسيادة قبرص ولا يمكن أن يساعد في حل عادل للمشكلة.

وطالبت روسيا جميع الأطراف بضبط النفس والحكمة، والسعي لحل القضايا الخلافية من خلال الحوار واحترام مصالح الطرفين

مصر تتحرك

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس المنصرم قرارا بالموافقة على مشروع لمد أنبوب غاز في شرق المتوسط، المنطقة الواعدة بموارد الغاز الطبيعي، والتي أثارت التوترات في المنطقة مؤخرا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الرئيس السيسي وافق على اتفاق حكومي بين مصر وقبرص وقع في سبتمبر الماضي، لمد خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، حيث نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم.

وتسعى مصر، بدعم روسي، أوروبي، اميركي، لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، ووقعت هذا الاتفاق مع قبرص لاستيراد الغاز الطبيعي منها من حقل بحري بهدف تسييله في مصانعها المطلة على المتوسط وتصديره للأسواق الخارجية.

التحركات التركية المكثفة في شرق المتوسط، أثارت قلق الجانب المصري، إذ سبق أن وجهت القاهرة تحذيراً إلى أنقرة من اتخاذ إجراءات أحادية للتنقيب والحفر في مكان الطاقة في البحر المتوسط قبالة قبرص، في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا أنها لا تعترف بقانونية الاتفاق الذي وقّعته مصر مع قبرص في 2013 للتنقيب عن الغاز في مياه شرق المتوسط، فيما أعلنت مصر أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في قانونية هذا الاتفاق، الذي تم وضعه وفق قواعد القانون الدولي، وتم إيداعه

كيف قد تتطور الأزمة؟

فرص إندلاع أزمة شرقي المتوسط تتنامى كل يوم، مع سعي أنقرة إلى حصة أكبر من الغاز، خلافاً للاتفاقات الدولية، وتصل المخاوف إلى تعقيدات دولية، خصوصاً وأن مصر واليونان وإسرائيل تتجه لمنح امتيازات لشركات فرنسية وبريطانية وأمريكية للتنقيب عن الغاز ما يجعل تركيا في مواجهة دولية كبرى.

يرى مراقبون أن تركيا قد تذهب إلى التهديد العسكري في حال تطور ملف الغاز، وذكرت وكالة بلومبيرغ أن أنقرة تخطط لنشر أنظمة إس-٤٠٠ الصاروخية الدفاعية التي تنتظر تسليمها من روسيا على طول الساحل الجنوبي للبلاد، بالقرب من السفن الحربية التي تراقب عمليات استكشاف مصادر الطاقة قبالة سواحلها.

وأعرب مراقبون عن خشيتهم أن يدفع التحرك التركي الأحادي الى مواجهة مهما كانت تكاليفها، ولم يستبعد مراقبون أن تندلع بالفعل مواجهة عسكرية بخصوص النزاع تبدأ بين أنقرة ونيقوسيا ولا يعلم أحد كيف قد تتطور .

دخلت فرنسا على خط الأزمة الإيرانية، وبعد ٢٤ ساعة على إعلان طهران عزمها زيادة تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى من إلتزاماتها في الاتفاق النووي، نقلت رويترز عن مسؤول فرنسي أن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور إيران في خلال الساعات المنصرمة في محاولة لوقف تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران.

وسبق أن أعلن ماكرون، قبل أيام، إنه اتفق مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو (تموز) الحالي.وذكر مكتب ماكرون، في بيان، أن الرئيس الفرنسي سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى «للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية»

في المقابل، ولزيادة الضغط على الدول الأوروبية، تبحث إيران حالياً الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية، محذرة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، خاصة الأوروبية، بأنها إن لم تف بالتزاماتها واكتفت بالحلول الكلامية فإن طهران ستنفذ خطوتها الثالثة بقوة أكبر، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الإيرانية.
وقالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إن الخطوة الثالثة قد تشمل زيادة مستوى التخصيب إلى نسبة ٢٠ في المئة.
ونقلت وكالة ارنا الإيرانية الرسمية عن عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قوله في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن إيران “لم تعلق الآمال على أي بلد سواء أصدقائها، كالصين وروسيا، أم الدول الأوروبية، والمهم بالنسبة إليها هو تنفيذها الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي”.
وأضاف موسوي أن إيران “تتخذ قراراتها طبقا لمصالحها”، موضحا أنها “لا تسمح لنفسها بأن تكون ورقة في يد الآخرين، بل تتخذ قراراتها باستقلالية تامة طبقا لمصالحها الوطنية وأمنها القومي”.
ونفى موسوي وجود أي مفاوضات جديدة.

زيارة كبير مستشاري الرئيس الفرنسي تتزامن مع الاجتماع الطارئ الذي ستعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الأربعاء المقبل ، بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي، وسط تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيره لإيران بشأن تخطي تعهدات تخصيب اليورانيوم.

وبرز في الساعات المنصرمة موقف أطلقه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس محذّراً إيران من فهم ضبط النفس بأنه ضعف في عزم أميركا، وأضاف “أميركا لا تسعى إلى حرب مع إيران نحن مستعدون للإنصات، ولكن أميركا لن تتراجع”.
وأكمل: “إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي”، ثم أوضح: “أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين”.
كما وصف الاتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية وإيران في 2015 بأنه “كارثي”.

نشر موقع ليبانون ديبايت الدائم الصيت خبرا مساء الإثنين ٨ تموز يوليو عنوانه “طبق “جلسة إهدن” الرئيسي” وفيه :

رصدَ “ليبانون ديبايت”، صورة تجمع رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية، ووزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، مع المعاون السياسيّ للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين الخليل.

اعلانوعلمَ موقعنا، أنّ لقاءً جمع فرنجية – الخليل، في منزل الوزير فنيانوس في إهدن نهاية الأسبوع، كان على مائدته الأوضاع السياسيّة العامّة، والإقتصاديّة والإجتماعيّة، وتلك الإقليميّة، فيما اعتُبرت أحداث الجبل طبق “الجلسة” الرئيسيّ

https://www.lebanondebate.com/m3/news/443449

علماً ان Thinkers4ME كان قد نشر الصورة نفسها الأحد ٧تموز يوليو، وهذا عنوان الخبر ،

فرنجية يقطف رئاسياً ثمار “تعثر” باسيل !؟

تعرض رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل إلى “جروح سياسية” متفاوتة، إثر موقعة عاليه قبل اسبوع، وزيارة على عجل لطرابلس وعكار وزغرتا، بدا فيها الحضور هزيلاً ، ويبدو أن تسوية تلوح في أفق الأزمة لا تتضمن بالضرورة إحالة جريمة البساتين الى المجلس العدلي مع عدم حماسة الرئيسين بري والحريري لذلك

علاقة باسيل بالحريري مرشحة الى مزيد من التضرر في حال الإصرار على شرط المجلس العدلي قبل فك الحصار عن مجلس الوزراء، ولا تخفي أوساط الحريري إمتعاضه مما يجري

كما تكدس في وجه الوزير باسيل سريعاً تكتل الحريري، بري، جعجع، فرنجية وميقاتي، حول جنبلاط، مما شكل طوق حماية إضافي لزعيم المختارة الذي نجح في تصوير المسألة على أنها محاولة جدية لإلغائه سياسياً

وبرزت حركة الوزير سليمان فرنجية بإتجاه بكركي برفقة النائب فريد الخازن حيث بدت نتائجها واضحة على بيان مجلس المطارنة الموارنة قبل ايّام وعلى عظة البطريرك الراعي اليوم

مما رشح من إيقاع التصريحات واللقاءات يبدو أن هناك حرصاً على عدم إسقاط الحكومة من قبل الثنائي الشيعي، وهذا أعطى الرئيس بري واللواء عباس ابراهيم همشاً واسعاً لترتيب الملفات الاساسية وترتيبات تسليم المشتبه بهم في إشتباك البساتين، مع تمنّي للتهدئة من الأطراف المعنية

فهل إلتقط فرنجية لحظة مثالية وإستعاد حظوظه الرئاسية دفعة واحدة؟ خصوصاً وأن تحركه لم يأتِ على الأرجح دون التنسيق مع حزب الله، الذي يبدو حريصاً على نزع أي فتيل فتنوي، في هذه المرحلة، خصوصاً وأن الأمور قد وصلت الى حدود لم يشهدها لبنان منذ ٧ ايار ٢٠٠٨، وظروف اليوم مختلفة تماماً عن تلك المرحلة.

تدخل الأزمة بين ايران واميركا وحلفائها منعطفاً جديداً اليوم، غداة إعلان طهران المرتقب اليوم زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى خمسة في المئة بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي المبرم عام ٢٠١٥ في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأميركية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه بشكل حاد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاقية وإعادة فرض العقوبات بعد رفعها بموجب الاتفاق مقابل فرض طهران قيودا على نشاطها النووي، وتشكل حيازة طهران المفترضة للسلاح النووي الخط الأحمر الذي كرره الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تحذيراته مؤخراً.

وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن “الإعلان الأساسي سيكون زيادة التخصيب إلى خمسة في المئة ارتفاعا من ٣.٦٧ في المئة التي وافقنا عليها بموجب الاتفاق”.

وسبق لطهران أن منحت مهلة ٦٠ يوما للدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا) لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، قبل أن تؤكد أن جهود تلك الدول غير كافية.

إجتماع طارىء

واعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اجتماعا طارئا سيعقد في العاشر يوليو بناء على طلب الولايات المتحدة لبحث “انتهاكات” إيران للاتفاق النووي.

قلق ماكرون:

وفي مؤشر على تزايد القلق الغربي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتفق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي بحلول ١٥ يوليو تموز.

وقال مكتب ماكرون في بيان إن ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى “للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية”.

تحذيرات بالجملة:

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من جهته أن لعبة التهديدات التي تتبعها إيران بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم ستنقلب عليها.

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رده على إجراء إيران بشأن تخصيب اليورانيوم معتبراً أن إسرائيل لن تسمح لطهران بتطوير سلاح نووي. وحث نتنياهو الدول الأوروبية على فرض «عقوبات فورية» على إيران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا ايران في بداية الأزمة الحالية الى الالتزام بالتفاهم النووي مضيفاً بأنه على الرغم من أن واشنطن هي من بادرت بالخروج من الاتفاق الا ان الملامة ستقع في النهاية على طهران إذا خرجت عن الاتفاق في إشارة واضحة الى الإلتزام ب نسب تخصيب اليورانيوم .

زيادة التخصيب:

وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيعلن مزيدا من التقليص في الالتزامات الواردة في الاتفاق الأحد.

ويهدف الاتفاق إلى تمديد الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية، إذا اختارت ذلك، إلى سنة من نحو ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وبموجب اتفاقها مع ست دول كبرى يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إلى ٣.٧ في المئة من المادة الانشطارية وهو ما يقل عن نسبة العشرين في المئة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق ونسبة التسعين في المئة تقريبا الملائمة لإنتاج سلاح نووي.

ويمثل الإعلان الذي تعتزم إيران إصداره يوم الأحد انتكاسة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي الدول المشاركة في التوقيع على الاتفاق والتي تضغط منذ أشهر لإقناع إيران بأن تظل ملتزمة بالاتفاق.

الإليزيه يحذر

وفي باريس، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن قلقه الشديد من أي خطوات أخرى لإضعاف الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ وحذر من أن ذلك ستكون له عواقب.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يريد أن يدفع من أجل حوار في الفترة من الآن وحتى ١٥ من يوليو تموز من أجل إعادة كل الأطراف إلى مائدة التفاوض.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان “عبر الرئيس عن قلقه الشديد من مخاطر إضعاف اتفاق عام ٢٠١٥ النووي مجددا، والعواقب التي ستحدث بالضرورة”.

ولم تتضح العواقب التي كان يشير إليها البيان.